عدد الضغطات  : 4476
 
 عدد الضغطات  : 4577  
 عدد الضغطات  : 788  
 عدد الضغطات  : 17253  
 عدد الضغطات  : 4747  
 عدد الضغطات  : 9002

الإهداءات
ناجى السنباطى من مدينة السرو/محافظة دمياط/مصر العربية :

آخر 10 مشاركات
فضل العلم والمعلم (الكاتـب : دلال عوض - آخر مشاركة : غادة نصري - مشاركات : 1 - المشاهدات : 14 - الوقت: 12:41 PM - التاريخ: 10-16-2019)           »          سماويات لروح ملائكية ... (الكاتـب : غادة نصري - مشاركات : 421 - المشاهدات : 38192 - الوقت: 12:40 PM - التاريخ: 10-16-2019)           »          اهداء الى D Maya L Akel في يوم ميلادها / د. لطفي الياسيني (الكاتـب : لطفي الياسيني - آخر مشاركة : غادة نصري - مشاركات : 1 - المشاهدات : 12 - الوقت: 12:32 PM - التاريخ: 10-16-2019)           »          تفسير الأحلام (الكاتـب : نجاة عبدالصمد - مشاركات : 128 - المشاهدات : 3702 - الوقت: 09:46 AM - التاريخ: 10-16-2019)           »          أذكار قبل النوم (الكاتـب : دلال عوض - مشاركات : 1 - المشاهدات : 24 - الوقت: 03:09 AM - التاريخ: 10-16-2019)           »          صلاة الإستخارة (الكاتـب : دلال عوض - مشاركات : 0 - المشاهدات : 10 - الوقت: 02:58 AM - التاريخ: 10-16-2019)           »          قيمة العلم (الكاتـب : دلال عوض - مشاركات : 0 - المشاهدات : 11 - الوقت: 02:53 AM - التاريخ: 10-16-2019)           »          نفحات المروج Meadow Breezes (الكاتـب : محمود عباس مسعود - مشاركات : 666 - المشاهدات : 31519 - الوقت: 02:48 AM - التاريخ: 10-16-2019)           »          The voice (الكاتـب : دلال عوض - مشاركات : 0 - المشاهدات : 12 - الوقت: 01:44 AM - التاريخ: 10-15-2019)           »          العراب أحمد خالد توفيق (الكاتـب : ديدي عمر - مشاركات : 0 - المشاهدات : 7 - الوقت: 10:03 PM - التاريخ: 10-14-2019)

تقييم هذا المقال

الميزانية مشكلة كل البشر بقلم :ناجى عبدالسلام السنباطى

أضيفت بتاريخ 10-13-2016 الساعة 05:44 AM بواسطة ناجى السنباطى

الميزانية مشكلة كل البشر بقلم :ناجى عبدالسلام السنباطى
الميزانيةاو الموازنة موضوع حير الدول وحير الشعوب وحير ايضا الاسر وحير الافرادوالكل يفهم الميزانية بطريقة مختلفة سواء على مستوى المثقفين او على مستوىالعامة وهنا اقدم دراسة مبسطة للميزانية للتعريف بها وتتبع خطواتها ونتمنىان يكون اعداد الميزانية وتنفيذها لصالح الفقراء لالصالح الاغنياء وان تمولبمصادرحقيقية وان لاتعتمد على الجباية خاصة الجباية المفرطة من جيوبالفقراء والميزانية اداة للاصلاح الاقتصادى والاصلاح الاقتصادى له تكلفةونادينا وسننادى بان التكلفة يتحملها الاغنياء فى كل دول العالم ايا كاننظامها الاقتصادى واننا نعمل الاصلاح من اجل اغلبية الشعب وليس الاصلاحلمجرد الاصلاح والذى يؤدى الى تكريس الاصلاح لقلة تعد على الاصابع وباقىالشعب فى فقر مدقع هذا ليس اصلاح وانما يسمونه استهبال ومثل هذا النوع منالاصلاح مثله مثل الذى اخترع وضع الابرة فى الابرة امام السلطان فاثابهوعاقبه فى الوقت نفسه وافكار الاصلاح يجب ان تلائم البيئة المحلية للاصلاحوحتى مع الاخذ بالنظام الليبرالى فى الاقتصاد فانهم اخذوا القشور وتركوااللب فلاهم طبقوه كما طبقه الغرب ولاهم تركوه على حاله القديم فالسوقالليبرالية قائمة على التنافس وليس الاحتكار وهناك احتكار فى معظم السلعوالخدمات والسوق الليبرالية قائمة على تامين المواطن بما يكفل الحد الادنىللمعيشة وفى البلدانالنامية تضمن الحد الادنى للجوع والفقر والموت والذينيطبقون من اصحاب العيون الزرقاء والوجوه البيضاء ولم يعيشوا فى نفس الظروفبينما اجدادهم عاشوا ادنى الظروف ولكنها تقلبات الايام والليالى ومن كلهذا يجب ان نعرف معنى الميزانية الاداة القوية فى تنفيذ الخطط والبرامجومايسمى بالاصلاح لكى يعرفها ويفكر فيها المواطن ..على الاقل ليثبتللمتحذلقين من حزب الاصلاح على المبادىء الامريكية انه يفهم ولايمن عليههؤلاء بانهم يفهمون مصلحته وعليه ان يكون مطيعا حتى يتم (شلحه) حتى من جلدهبحجة اصلاحه!!!والان اترككم مع الميزانية وهذه المقدمة وموضوع الميزانيةتوأمان لاينفصمان ويصبان فى مصب توعية الناس بمايعد لهم باسم مصلحتهم.
*********************************

***الميزانية:
أولا / مفهوم الموازانة العامة للدولة وأهميتها : -
كان المصطلح المستخدم للموازانة العامة لدى الأجهزة التنفيذية الى وقت قريب ميطلق عليه ( بالميزانية العامة ) ولكن رؤى أخيرا استبدال هذه التسمية باسم ( الموازنة العامة ) لأنها تعتبر أكثر دلالة فى هذا الشأن ، على وجود حالة من القوازن بين الموارد والاستخدمات ، اللتين تتكون منهما الموازنة العامة ، ومن ناحية أخرى فقد قصد منها الفصل بين مفهوم الموازنة وبين الميزانية التى تعدها المشروعات التجارية ، وقد عرف بعض الباحثين ، الموازنة العامة بأنها تعبير رقمى عن مصروفات وايرادات الدولة عن السنة المقبلة 0
وهناك من يعرفها بأنها ( برنامج عمل متفق عليه ، مبين فيه تقدير لإنفاق الدولة ومواردها خلال فترة مقبلة وتاتزم به الدولة وتكمون مسئولة عن تنفيذه ) 0
ويعرف قانون الموازنة العامة المصرى رقم 53 لسنة 1973 الموازنة العامة على النحو التالى ( الموازة العامة للدولة هى البرنامج المالى للخطة عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة وذلك فى إطار الخطة العامة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية وطبقا للسياسة العامة للدولة ) 0
النظر للموازنة العامة على أنها مجدد صورة رقمية ، يجافى الحقيقة ، حيث أن تقديرات النفقات العامة تعبر عن سياسات الدولة المختلفة التى تنوى أن تنفذها خلال السنة المالية سواء أكانت سياسة العمال الحكومية أم السياسة التعليمية أم الصحية أم الزراعية أم الصناعية وهكذا باقى أنواع سياسات الدولة ، التى يتطلب تنفيذها اعتمادات للإنفاق عليها كما أن تقديرات الايرادات العامة ، تعبر عن سياسة الدولة الضريبية وسائر الموارد التى ينتظر أن تتحقق خلال السنة المالية التى تظهر بالموازنة العامة كالرسوم وأثمان الخدمات التى تبيعها الدولة للغير والقطاع العام ( الأعمال ) 0
بإعتبار أن فائض وحداته يؤول للدولة ويظهر ضمن إيرادتها العامة كما أن تنفيذ الموازنة العامة للدولة ، يمسى جميع مواطنى الدولة ، لأن كل مواطن يعود عليه من الخدمات العامة للدولة ، أو يدفع ضرائب تظهر فى موازنة الدولة أو يكون الإثنين
كما أن مناقشة مشروع الموازنة العامة سنويا يعتبر من أهم وظائف السلطة التشريعية ، وقد يؤدى الإقتراع على الموازنة العامة الى طرح الثقة بالحكومة وسحب هذه الثقة أحيانا ، إذا لم تحظ سياسات الحكومة المبينة بالموازنة العامة بموافقة السلطة التشريعية 0
ويعتقد أن الموازنة العامة قانون ، لأنها تمر بكافة اجراءات إصدار القوانين كما تعطى دساتير الدول أهمية كبيرة للموازنة ، والموازنة لها جوانب عديدة مالية وقانونية وسياسية وإدارية وتمويليه واجتماعية ورقابية ، وتقيم العدالة الإجتماعية بأدواتها المالية وتأدية الخدمات العامة المقررة بالخطة ، وهناك من الباحثين من يطالب بتطوير الموازنة الرقمية الى موازنة برامج وأهداف 0
ثانيا : مبادىء الموازنة العامة :
1 صرورة اعتماد الموازنة من السلطة التشريعية : -
تمر الموازنة العامة بمراحل عديدة عند إعدادها ، إبتداءا بتقدير الموازنة من القواعد المختلفة الحكومي لتصب فى الوزارات المختصة ، فوزارة المالية ، فمجلس الوزراء ، ثم تعرض على السلطة التشريعية ( مجلس الشورى ومجلس الشعب ) 0
وبموافقة مجلس الشعب ، وصدور ونشر القانون الخاص بربط الموازنة ) يتم تنفيذ الموازنة ، على مستوى الدولة وفروعها 0
وهناك استثيناء بين الحصول على موافقة السلطة التشريعية ، فى الظروف الإستثنائية ( الحروب الكوارث الخطأ المادى فى إعدادها ) وفى هذه الحالات ، التى قد تظهر أثناء تنفيذ الموازنة ، فإن القانون يبيح للحكومة الصرف من الإعتمادات الإضافية على أن تحصل الحكومة على موافقة السلطة التشريعية ، لتصحيح الإعتمادات أو إضافة إعتمادات جديدة بالرغم من الموافقة النهائية على الموازنة 0
2 سنوية الموازنة :
تقضى هذه القاعدة أن تعد الحكومة الموازنة سنويا ، وذلك لتقديمها للسلطة التشريعية ، قبل بداية السنة المالية ، لإصدار القانون اللازم بهذه الموازنة ، وله هدفان ، أولهما ضمان دقة التقديرات لقلة المدة ( سنة ) ، بعكس المدد الطويلة ، حيث تتغير القواعد التى بنيت عليها وثانيهما ، سرعة إكتشاف الإنحرفات والسلبيات من جانب رقابة السلطة التشريعية 0
3 وحدة وشمول الموازنة : -
تعنى أعداد وإصدار الموازنة فى قانون واحد وفى مجلد واحد ، أما بعد أشمول الموازنة ، فهو القاعدة التى تحتم على الحكومة تسجيل كافة الإيرادات والمصروفات فى هذا المجلد وعدم إجراء مقاصة بين أى مصروف وايراد 0
وهذا المبدأ يتيح أيضا لأعضاء السلطة التشريعية ، معرفة حجم الموازنة بسهولة ، كما أن إصدار الموازنة فى قانون واحد يوفر جهدا ومشقة ، قد يتعرض لها أعضاء السلطة التشريعية ، إذا ما قدمت الموازنة فى عدة مجلدات وعلى عدة مراحل 0
ثالثا : تنفيذ الموازنة العامة للدولة

تقوم الخزانة العامة بتحقيق الوظيفتين الآتيتين : -

(I) التنفيذ المادى للمصروفات والإيرادات الواردة بقانون الموازنة العامة 0
(II) تنفيذ هذا الإلتزام حتى ولو كانت إيرادات الموازنة لا تكفى لتغطية مصروفات الموازنة 0
فبالنسبة للوظيفة الأولى ، فالخزانة تقوم يوميا بتحصيل الإيرادات وصرف المستحقات التى على الحكومة 0
وعلى الخزانة الرئيسية ، مراقبة الخزائن الفرعية المنتشرة فى جميع أنحاء الوطن وتمويلها فى حالة نضوبها من الموارد 0
هنا التمويل الدورى يبيح لوزارة المالية ( التى تتبعها الخزانة العامة والخزائن الفرعية ) ومعرفة أنشطة الوزارات المختلفة من ناحية صرف الإعتمادات المخصصة لها وكذلك متابعة تحصيل الإيرادات بواسطة هذه الوزارات 0
أما الوظيفة الثانية ، فهو أكثر أهمية من الوظيفة السابقة ذلك أن التوازن بين المصروف والإيراد لا يتم يوميا أو شهريا ، بل أننا نلاحظ أنه فى بعض شهور السنة تزيد الإيرادات على المصروفات على الإيرادات إذا أن توازن الموازنة لا يتم إلا عند نهاية السنة المالية 0
رابعا : الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة :
أ رقابة السلطة التشريعية : لما كانت السلطة التشريعية هى التى تقر الموازنة وتعتمدها ، وتقوم الحكومة ( عن طريق الوزارات والمصالح المختلفة ) بتنفيذها ، فإنه من واجب الحكومة ، أن تقدم بيانا بما حققته خلال السنة المالية من أعمال إعتمدت بقانون الموازنة العامة الى السلطة التشريعية هذا البيان يطلق عليه ( اسم الحساب الختامى ) وهو عبارة عن بيان موضح به الإعتمادات التى أقرتها السلطة التشريعية ، والأعمال التى قامت الحكومة بتنفيذها ويتم مناقشته داخل مجلس الشعب والموافقة عليه أو رفضه 0
ب الرقابة الداخلية :
تقوم الإدارات المسئولة عن تحصيل ايرادات الموازنة بالرقابة على عمليات التحصيل داخل كل وزارة ومتابعتها ، أما بالنسبة للمصروفات فإن مندوبى وزارت المالية يقومون بتنفيذ هذا الصرف ، ويراقبون التحصيل أيضا ، وهم الا يتبعون سلطة الوزير أو رئيس المصلحة التى يعملون بها ، بل يخضعون مباشرة لسلطات وزير المالية ، وذلك تنفيذا لمبدأ فصل السلطة بين الوزارة ، وهى التى ترتبط بالصرف ، ووزارة الخزانة التى تقوم يالتنفيذ المادى للصرف 0
ج الرقابة الخارجية ( الجهاز المركزى للمحاسبات )
يقوم الجهاز بالرقابة على تنفيذ الموازنة ، وهذه الرقابة تتم بطبيعة الحال بعد الصرف ، ويقدم ملاحظاته فى تقرير يرفع الى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب كما يقوم الجهاز بتقديم تقرير عن تقويم الأداء لجهاز الدولة ( حكومى أعمال ) ويطلب تصويب الأخطاء وترشيد الإنفاق وتحقيق الأهداف والبرامج المقررة 0
المبحث الثانى : التمويل ومصادر تمويل الموازنة الصرية

أولا : التمويل وأنواعه :
يعتبر موضوع التمويل من أهم المواضيع التى تشغل المخططون لوضع نظم إقتصادية موضع التنفيذ ، ولا شك أن أى نظام إقتصادى سواء كان يعتمد على نظام الإقتصاد المخطط أو الإقتصاد المختلط ، يشغله أكثرما يشغله ، موضوع التمويل ، كما أن التمويل ببساطة هو كيفيته تدبير الأموال اللازمة لتنفيذ الخطة الموضوعة سواء على مستوى الأفراد أو مستوى الوحدات الخدمية أو الإنتاجية أو على مستوى الدولة 0
والتويل الحقيقى ، هو الذى يأتى من موارد حقيقية ، والتمويل إما يؤدى الى نجاح الخطط الموضوعة ، أو يؤدى الى تحقيق أهداف الدولة وقد يؤدى سوى الإختيار الى فشل السياسة المالية للدولة وتعرضها لخطر الإنهيار بل واحتلال أيضا ، وتاريخ مصر الحديث يدلنا على ذلك ( ديوان الخديوى اسماعيل )
ريكون التمويل على مستوميين :
1 تمويل خارجى 2 تمويل ذاتى
1 التمويل الخارجى :
يعتمد على :
1 الحصول على القروض طويلة الأجل سواء بفائدة أو منحة مجانية وقد أعتبرنا المنحة ضمن عوامل الإقتراض طويل الأجل لأنها لا ترد ولكنها بأى حال لا تعتبر افتراضا مجانيا 0
2 القروض قصيرة الأجل : ويتطلب الوضع فى الإعتبار ، موضوع الفائدة المقررة وغالبا ما تكون مرتفعة ومكلفة وذلك لكونة يتطلب عائدا سريعا من جانب المشروع على مستوى الوحدات أو يخلق عبئا ملحا على مستوى الدولة لمواجهة سداد الأقساط والفوائد وقد يؤدى التمويل الخارجى الى التأثير على سياسات الدولة المختلفة 0
وعلى مستوى الدولة أيضا يعتبر الإستثمار الأجنبى مصدرا أساسيا لتمويل الموازنة 0
2 التمويل الداخلى ( الذاتى ):
يجب علينا البحث عن مصادر التمويل الذاتى وتنميتها سواء عن طريق المقرضين أو المساهمين أو التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من جانب البنوك ويتحدد هذا جميعا بسعر الفائدة ومدى بحث المستثمرين عن مصادر تغطى عائدا ممتازا ومفاضلتهم بين أنواع الإستثمار المختلفة ، وعلى مستوى الدولة فيكون التمويل فيكون التمويل الذاتى ممثلا فيما تفرضه الدولة من ضرائب ورسوم وما تغله الحكومة من ايرادات وتعمل الدولة على تشجيع الإدخار بغرض الإستثمار 0
ثانيا : التمويل على مستوى موازنة الدولة :

1 – التوازن الكمى :
تسعى السياسات المالية ، الى توازن الموازنة ،وبمقتضاه ، تكون نفقات الموازنة العامة فى حدود مواردها ، ويتبنىالإقتصاديون القدماء ذلك ، فهم لا يسمحون بزيادة النفقات العامة عنالايرادات العامة لأن ذلك يحقق عجزا فى الموازنة العامة مما يضطر الحومةلتغطيه هذا العجز عن طريق الاقتراض من المواطنين وهذا سيؤدى الى سحب مواردكانت ستوظف فى الإستثمار الخاص ، فاذا حصلت عليها الحكومية فانها تنفقها فىوجوه استهلاكية ، وليست إنتاجية ، مما يحرم المجتمع من زيادات فى الدخلالقومى كانت ستتحقق لو لم تقترضها الدولة ، فضلا عن أن الحكومة بهذاالإنفاق تزيد الطلب عن السلع المتاحة فترتفع أسعارها ويؤدى الى حدوث ( تضخم ) ومن ناحية أخرى فإنه نتيجة الإقتراض الحكومى ، سيستحق على الدولة فىالسنوات المقبلة ( أقساط وفوائد هذه القروض ) ، وقد يكون عبء هذه الأقساطوالفوائد يزيد عن الطاقة المالية للدولة فيؤثر على مركزها المالى ، وتصبحالمشكلة أخطر ، اذا كان الاقتراض خارجيا بما يمثله من تكاليف خدمة الدين ( أقساط وفوائد هذه القروض ) إضافة الى مخاطر سياسية وإقتصادية وإجتماعيةومجتمعية ، نتيجة تأثير أصحاب الديون الأجانب 0

2 – التمويل بالعجز:
بعد توالى الأزمات الإقتصادية والحروب العالمية وتضخم الإنفاق فى موازناتالحكومات وإنتشرت الديمقراطية ، وسادت المبادىء الإشتراكية كثيرا من دولالعالم وأجمع المفكرون الإشتراكيون على ضرورة تدخل الدولة وخاصة فىالمجالات الإقتصادية لرفع مستوى المعيشة ، وإذابة الفوارق فى الدخول بينأفراد الشعب ، وكان من نتيجة ذلك العدول عن مبدأ التوازن الكمى والتوسع فىالإنفاق الحكومى عن طريق إحداث عجز فى الموازنة العامة ، وقد تبنى ذلكالإقتصادى ( كثير ) ويدافعون عن وجهة نظرهم أن التوسع فى الانفاق الحكومىيؤدى الى زيادة التوظف والقضاء على البطالة ويحقق موارد للعمال على هيئةأجور يوجهونها نحو الطلب على السلع وبذلك يزيد الإنتاج وتستثمر طاقاتالمجتمع العاطلة 0
3 –
ايرادات الدولة ( كمصدر لتمويل الموازنة ) :
حيث أن الايرادات هى التى تخطر النفقات للدولة فنعرض لها عجالة 0
تتكون الايرادات العامة من الأنواع التالية :
1 –
الضرائب 2 - الرسوم 3 – الأثمان العامة 4 – ايراد الممتلكات العامة
5 –
الأتاوات 6 – فوائض وحدات القطاع العام ( الأعمال ) 7 – القروض
8 –
الإصدار النقدى 0
وتعمل الدولة على تحصيل الإيرادات وتلعب الضريبة دوراها فى سياسات الدولةوتوجيه الإستثمار وتذويب الفوارق بين الطبقات وإعادة توزيع الدخول بينالمواطنين وتحقيق العدالة الإجتماعية ، وفوائض وحدات القطاع العام لا تتحققالا بزيادة الإنتاج وهو بالضرورة يؤدى الى زيادة المدخرات التى توجه الىالاستثمار المحلى 0
يبقى من ايرادات الدولة ( القروض ) وهى تقسم ما بين قروض اختيارية وإجبارية ( منها إجبار الدولة الأفراد على إدخار التأمين والمعاشات والتأميناتالإجتماعية وقيام الدولة بإقتراض هذه المدخرات من الهيئات التى تعبىء هذهالمدخرات وكذلك فأن الشركات فى مصر ملزمة بتخصيص 5 % من أرباحها لشراءسندات الحكومة 0
ويمكن تقيم القروض من حيث مصدر القرض الى قروض داخلية وقروض خارجية ويمكنتقيم القروض من حيث مدة القرض قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل 0
إقتراضات المدخرات القومية لتمويل الموازنة العامة :
تكون المدخرات القوميةمصدرا هاما من مصادر تمويل الموازنات الإستثماريةفى كثير من الدول خصوصا فى الدول النامية التى تعمل على زيادة الدخل القومىورفع مستوى المعيشة عن طريق ما تتضمنه خططها القومية من مشروعات إنتاجيةتظهرها موازناتها الإستثمارية فتساهم المدخرات فى تمويل تلك المشروعاتفتقوم الدولة بإقتراضها لهذا الغرض
أنواع المدخرات :
وتنقسم المدخرات من حيث طريقة تكونيها الى نوعين أساسيين :
الإدخار الإختيارى :
وهو جزء يقتطعه الأفراد من دخولهم ويجنيونه عن الإستهلاك ويتمثل هذا النوعمن المدخرات الإختيارية فى ودائع التوفير سواء فى صناديق توفير البريد أوالبنوك وأقساط بوالص التأمين على الحياه ، وقد يتمثل الإدخار الإختيارى فىحيازة أصول مالية كقيمة الأسهم والسندات التى يشتريها الأفراد أو قد يكونممثلا فى أصول عينية كشراء الأراضى والمبانى وغير ذلك 0
الإدخار الإجبارى :
ويتمثل فى ذلك الجزء من الدخل الذى يقتطع من دخول الأفراد بطريقة جبريةلإخيارلهم فيها نتيجة قوانين أو تعليمات تصدرها الدولة وتحدد القدر الذىيستقطع ومدة الاستقطاع والمزايا التى تتحقق مقابل ذلك وشروط وتاريخ استحقاقهذه المزايا ومن أمثلة ذلك المدخرات التى تتحدد بمقتضى قوانين المعاشاتوالتأمينات الإجتماعية والتأمين ضد اصابات العمل والشيخوخة وغيرها ويعتبرالبعض أن الضرائب هى نوع من أنواع المدخرات الإجبارية وقد سبق التعرض لها 0
كما تنقسم المدخرات من حيث مصادر تكوينها الى مدخرات القطاع العائلى ( الأفراد ) ومدخرات الحكومة ( الفائض الجارى ) وليس الرأسمالى 0
تمويل الموازنة العامة عن طريق الإصدار النقدى :
ينشأ عجز الموازنة العامة نتيجة زيادة النفقات عن الموارد فتلجأ الدولة للإقتراض من
1
مدخرات حقيقية لتغطية عجز الموازنة العامة
2 –
عن طريق إصدار نقدى جديد
3 –
الإقتراض من المصرف المركزى مقابل سندات
والطريق الثانى تستخدم فيه الدولة كمية إضافية من النقود الورقية عن طريقأصدار نقدى جديد ( لا يقابله زيادة فى انتاج السلعة والخدمات ) وتستخدوهالدولة لتمويل نفقاتها العامة ولا يستند هذا الإصدار الى مدخرات حقيقية ،فبذلك يخلق زيادة فى الطلب نتيجة انفاق الدولة وشرائها للسلع والخدمات دونأن يقابله زيادة فى عرض السلع والخدمات مما يؤدى الى إرتفاع الأسعار 0
وقد يتم التمويل ( التضخمى ) بخلق كمية إضافية من النقود عن طريق الإقتراضمن نقود الودائع بالبنوك التجارية وبالتالى زيادة وسائل الدفع فيكون لها منالآثار التضخمية وللإصدار النقدى الجديد وهناك مؤيدون الإ لتجاء للتضخمكوسيلة من وسائل التمويل على أنه يمثل مصدرا من مصادر التمويل للإستثمار فىالبلاد النامية بجانب وسائل التمويل الأخرى وبذلك يعمل على تحريكالإمكانيات المعطلة فى البلاد النامية سواء أكانت إمكانيات بشرية أم ماديةوأن إرتفاع الأموال لتوجيهها نحو الإستثمار بسبب إرتفاع عائد الإستثمار ممايزيد معدل النمو ، كما أن التضخم ( إرتفاع الأسعار ) يمكن أن يشجع أصحابهذه الدخول على فريد من الإدخار 0
والمعارضون لإستخدام هذا المصدر لتمويل الميزانية ، يرون أن البنيانالإنتاجى للدول النامية ، يتسم بالجهود ، فليس هناك ما يضمن أن توجهالأموال نحو ( الإستثمار ) وليس هناك ما يضمن كذلك أن تؤدى زيادة الأرباحالى تشجيع ( الإدخار ) فقد توجه نحو ( الإستهلاك ) ، كما أن أصحاب الدخولالمحدودة ، قد يسحبون مدخراتهم السابق تكوينها لمقابلة إرتفلع الأسعار خاصةفى السلع الإستهلاكية ، والتضخم ، ( إرتفاع الأسعار ) يؤثر على أصحابالدخول الثابتة ، بسبب ثبات دخولهم ( كالأجور والمرتبات ) أو زيادتها ببطءفلا تساير الإرتفاع فى الأسعار كما أن إنتشار اآثار التضخمية يصعب مقاومتها .
وأيا كان الرأى فإنه إذا إستخدمت الدولة التمويل التضخمى ( وهو مالجأت اليهمصر لسنوات عديدة ) فينبغى أن يوجه لإستثمارات تؤدى الى نمو حقيقى للطاقةالإنتاجية للدولة ، وينبغى العمل بكافة الوسائل على توجيه أرباح التضخمالتى يجنيها القطاع الخاص نحو الاستثمارات ، كذلك على تطبيق السياسات التىمن شأنها أن تحد دون اضطراد الزيادة فى الأسعار كزيادة العبء الضريبىوالرقابة على الأسعار ( السلع غلإستهلاكية ) والحد من الإئتمان المصرفىوغير ذلك 0
من هنا يتضح أن تمويل الميزانية ( أولا ) يتم من ايرادات الدولة الجارية منضرائب ورسوم وفوائض المشروعات واقتراض مدخرات الأفراد وهو ما يسمى ( الحساب الجارى ) فإذا لم يكف لجأت الدولة الى :
ثانيا إصدار أذون الخزانة :
وتصدر هذه الأذون لمدة 90 يوم ، وذلك بهدف الحصول على موارد نقدية ، وهىعبارة عن أذون يستحق عليها سعر فائدة معين ولما كانت الدولة هى المصددةلهذه الأذون فعادة ما يقبل على شرائها الأفراد والهيئات والبنوك التجارية ،نظرا للفائدة التى تمنحها الحكومة لمشترى هذه الأذون ، كما أنه يمكنتحويلها الى نقود سائلة بسهولة اذا ما قرر هؤلاء الأفراد والهيئات والبنوكبيعها دون التعرض لخسائر كبيرة 0
ولكن يعيب هذا الإتجاه أن الحكومة المصرية تستخدمه لسنوات عديدة ، وبشكل مستمر وتقوم بتغطية تكاليف الأذون القديمة من أذون جديدة 0
ثالثا المصرف المركزى ( إصدار نقود مقابل سندات تصدرها وزارة المالية ) :
عندما يعجز الحساب الجارى للخزانة العامة ، وكذلك أذون الخزانة عن تمويلمصروفات الدولة ، فإن الخزانة العامة ( ممثلة فى وزارة المالية ) تلجأ الىالمصرف المركزى ، الذى يقوم بإصدار النقود التى تحتاجها الدولة ( الخزانةالعامة ) مقابل سندات تصدرها وزارة المالية ويحتفظ بها المصرف المركزىكمقابل للنقود الجديدة 0
وهذا التمويل عن طريق المصرف المركزى يحكمه القانون أى أن القانون وضع حداأعلى ( للتمويل عن طريق البنك المركزى ) وذلك بغرض الحد من سلطة الحكومة فىاستعمال هذه الطريقة 0
رابعا : الإصدار النقدى ( التضخمى ) وقد تعرضنا له تفصيلا موضحين أضراره 0
خامسا : الإقتراض من الغير :
1 – إقتراض من مدخرات الأفراد ( تعرضنا له من قبل )
2 –
إقتراض من المؤسسات الداخلية ( الدين الداخلى )
3 –
الإقتراض من خارج مصر ( الدين الخارجى )
وإذا كان البند الأول والثانى ، يمثل دينا على الحكومة ، إلا أنه يظلل علىالمستوى القومى ، تحويلات داخل القطاعات التى تتكون منها الدولة الا أنالإقتراض الخارجى ، هو الذى يمثل الخطوة على الدولة ونظامها السياسىوالإقتصادى والإجتماعى ويؤثر على سيادة الدولة وإستقلالها وتوجهاتها 0

المبحث الثالث : الآثار المترتبة على التمويل الأجنبى :
تعتبر الميزانية ( الموازنة ) هى تنفيذ لخطة الدولة فى التنمية للسنةالمالية المقبلة ، وقد تقلبت مصر فى سعيها نحو تنمية البلاد لنظم إقتصاديةمتعددة ، فمن النظام الرأسمالى القديم فى عهد الملكية إلا النظام الإشتراكىفى عهد الثورة ، الى النظام الإقتصادي الرأسمالى الجديد ( الإصلاحالإقتصادى ) فى المدة من 1974 وحتى الآن ، والتنمية الإقتصادية بالمناطقالمختلفة تعتمد الى حد كبير على مدى التغلب على مشكلة تمويل التنمية ، أىعلى مدى قدرة الإقتصاد القومى على تدبير الموارد الحقيقية اللازمة لتنفيذ ( برامج الإستثمار ) التى تستهدفها الخطة ( الميزانية لسنة مالية من سنواتالخطة ) والمعلوم أن مصادر تمويل التنمية تنقسم الى مصدرين الأول هو ( المدخرات المحلية ) التى تتحقق فى الإقتصاد القومى ، وتتمثل فى مدخرات قطاعالأعمال ومدخرات القطاع الحكومى ثم مدخرات القطاع العائلى، والثانى هوالموارد الأجنبية على إختلاف أنواعها ، مثل القروض الحكومية الثنائية ،والقروض متعددة الأطراف والقروض الخاصة التجارية القصيرة الأجل ويضاف الىهنا المصدر استقدام الدولة لرؤس الأموال الأجنبية الخاصة للإستثمار بشكلمباشر داخل الإقتصاد القومى والمعلوم أن هناك علاقة بين مستوى المدخراتالمحلية ومستوى التمويل الخارجى ، فكلما قلت المدخرات المحلية اللازمةللإستثمار ، زادت الحاجة الى التمويل الخارجى ، ونتيجة هذه الفجوة ، يقعالمجتمع فى مخاطر الإفراط فى التمويل الخارجى ، يترتب عليه آثار وأعباءتجاه الهيئات المقرضة ، وضغوط على الدولة المقرضة ، وقد أدى هذا الى بروزمشلكة الديون الخارجية ، التى تواجهها كثير من الدول النامية ومنها مصر ( يقدر الدين الخارجى بـ 30 مليار دولار ) وقد أدى هذا الى محاولة هذه الدولومنها مصر الى تعديل الثقل النسبى لأشكال التمويل الخارجى من اللجوء الىالإعتماد على الإستثمارات الأجنبية الخاصة وتقليل الإعتماد على القروضالخارجية ، وقد قامت هذه الدول ومنها مصر بتعديل نظمها الضريبية وقوانينهاالمختلفة لتهيئة المناخ المناسب لرؤس الأموال الأجنبية الخاصة ومنحتهاالكثير من التسهيلات والمزايا ، على أن هذا لا يعد علاجا جذريا لمشكلةتمويل التنمية بالبلاد النامية أو حتى للخروج من الأزمة الحادة التىتواجهها بصدد ديونها الخارجية ( الذى تستهلك جزء ا كبيرا من الموازنة فىخدمة الدين ( أقساط وفوائد ) ومن الآثار السلبية ، الناتجة عن تزايد الدينالخارجى 0
1 –
تعثر عملية التنمية 2 – تزايد التبعية الإقتصادية وغيرها للخارج
ويتطلب علاج ذلك ما يلى :
أولا التعبئة الرشيدة والقصوى للموارد المحلية :
لتقليل نقص الإدخار ، بمضاعفة الفائض الإقتصادى عن طريق زيادة الإنتاجوتقليل الفاقد الإقتصادىومحاملة توجيه الإدخار بالكامل الى الإستثمار عنطريق التوعية والرقابة 0

ثانيا : تعديل أهداف التنمية ( الإستراتجية ) :
بإختيار القطاعات الأكثر إنتاجية والعمل على دعمها وتنميتها 0

ثالثا : الإجراءات العاجلة :
الإجراءان المذكوران يحتاجان الى وقت
ولابد من اجراءات عاجلة تتعلق بجدولة الديون الحالية ، وإتباع سياسة جديدةللإقتراض ولغرض الإنتاج لا لإستهلاك وبشروط افضل من حيث فترة السماح وطولفترة السداد وسعر الفائدة وادارة الدين الخارجى عن طريق جهه موجودة ومراقبةاستخدام القروض فى مجالها المحدد وترشيد استخدام النقد الخارجى واخيرا يجبان تمول الموازانة من مصادر حقيقية ولاياتى ذلك الا بالانتاج وزيادتةواستخدام وترشيد الموارد وترشيد النفقاتوان تعتمد التنمية على الذاتوالبديل هو الديون الخارجية والتبعية 0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قائمة المراجع والمصادر :-
قطب ابراهيم محمد / المالية العامة للدولة الاسلامية مع الدراسات الاسلامية سنة 1992 0
فؤاد هاشم عوض / واخرين مقدمة فى الاقتصاد
1981 /
الناشر / الجهاز المركزى للكتب الجامعية
محرر / بهاء الدين ابراهيم ()د))
المحاسبة الحكومية سنة 1993
رمزى ذكى (د)
ازمة الديون الخارجية
(
رؤية من العالم الثالث )
الناشر / الهيئة العامة للكتاب سنة 1978
محمد عبد المنعم الجمال ( د)
السياسية المالية فى مصر
عبد المنعم فوزى ( د)
السياسةالمالية فى النظام الاشتراكى
الناشر / دار الكاتب العربى للطباعة والنشر ( سنة 1967)
اسامة عبد الرحمن (د)
البيروقراطية النقطية ومفصلة التنمية
الناشر / المجلس الوطنى للثقافة والفنون والاداب – الكويت
مسلسلة عالم المعرفة / العدد 57- سبتمبر 1982
سمير سعيد / المعاملة الضريبية للمشروعات الاستثمارية فى مصر
مرتضى احمد يحى / الناشر مجلة التشريع المالى والضريبى ( العدد 284 ) ( مارس – ابريل ) سنة 1993 0
أضيفت فيمال واعمال
المشاهدات 983 التعليقات 0 إرسال المقال إلى بريد
مجموع التعليقات 0

التعليقات

 

الساعة الآن 05:39 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
By: Host4uae.ae


HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
جميع ما يكتب فى مؤسسة صدانا يعبر عن وجهة نظر كاتبة فقط ولا يعبر بالضروره عن وجهة نظر إدارة الشبكة

a.d - i.s.s.w

جميع الحقوق محفوظة لصالون صدانا الثقافي 2018 ©