**أجهزة الرقابة العليا للمالية والمحاسبة العربية ودورها فى القضاء على الفساد

*نبذة عن دراستنا :

**أجهزة الرقابة العليا للمالية والمحاسبة فى العالم العربى ودورها فى القضاء على الفساد دراسة مقارنة

(الفساد والدرع الواقى منه(الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية)

**دراسة من إعداد :ناجى عبدالسلام السنباطى

**إنتهت الدراسة فى 19 نوفمبر 2021

**عضو الجهاز المركزى للمحاسبات بمصر والكويت ومحاسب قانونى سابقا

**كاتب صحفى مستقل

**مدينة السرو محافظة دمياط

** مقدمة :

**********

** فى دراسة لنا نحو نظام إقتصادى قائم على العدل كتبنا أنه لابد من مثلث التقدم وضلعه الأول ماهية النظام العادل وضلعه الثانى أدوات الضبط( وظائف الإدارة ) و ضلعه الثالث (سلوكيات البشر)...إلا ان هذا المثلث رغم ان من مكوناته سياج الضبط والسلوكيات يظل قاصرا بدون درع قوى يحميه ويردع من يحاول الخروج عليه والإنحراف عنه

** وأطلقنا عليه مثلث التقدم وهو ما أطلقت عليه مثلث ناجى للتقدم ويعتمد إلى جانب ذلك على درع واقى يحميه من الفساد ألا وهو

((الأجهزة العليا للرقابة خاصة المالية والمحاسبة)):

**ويمكن أن نسمى هذا الدرع(درع الردع) وتتمثل مهمته فى ردع الفساد والفاسدين مقدما وفى إستمرار مهمته بشكل دائم لتصويب الإنحرافات التى تظهر فى طريق التقدم

**وخير قمين على ذلك كما أسلفت هى أجهزة الرقابة العليا وأهمها (أجهزة الرقابة المالية العليا مثل جهاز المحاسابات المصرى ومايماثله مهما إختلفت المسميات فهوفى الكويت ديوان المحاسبة وفى البحرين(إدارة الرقابة المالية) وفى الجزائر مجلس المحاسبة وفى اليمن جهاز الرقابة المالية وفى السعودية ديوان المراقبة المالية وهكذا فى سائر البلدان العربية وغيرها وتحكم هذه الأجهزة قوانينها الخاصة وقد تشكل العديد من التنظيمات الدولية التى تجمع هذه الأجهزة مثل (الانتوساى) .. و(الارابو ساى ) و(الأفرو ساى ) (والاسيوساى )

***وتكاد تكون قوانين إنشائها ومهامها تكون واحدة فيما عدا بعض الإختلافات وسوف نشير لنماذج منها وسنعرض لمهامها تفصيلا وقد إستخدمنا التقسيم الجغرافى فى عرض القوانين ويمكن فى وقت لاحق استخدام التقسيم الوظيفى فى عرض القوانين وفى كافة الأحوال عرضنا لبعض الإختلافات فى قوانين أجهزة الرقابة العليا مابين دولة وأخرى منها الشكلى ومنها الموضوعى ومن هذه الإختلافات مسميات الأجهزة والسلطات الممنوحة لها مابين التضييق والتوسع والرقابة المسبقة والرقابة اللاحقة فهناك بلدان تأخذ بالرقابتين كدولة الكويت فى حدود معينة للرقابة السابقة حددها القانون

**وهناك دول تنص قوانينها على إعتبار أجهزة الرقابة أجهزة قضائية مثل دول المغرب العربى وهناك دول وهى الأكثرية تأخذ بنظام التقارير مع ضوابط قانونية لرقابة التصرف فى المخالفات الواردة بالتقارير

**********************************

*ولأهمية أجهزة الرقابة العليا للمالية والمحاسبة - ( بشكل عام عالميا وبشكل خاص فى عالمنا العربى ودوله تصنف من دول العالم الثالث)- فى درء الفساد وردع الفاسدين خصصنا هذه الدراسة منفصلة وفى نفس الوقت تشكل فصلا هو الفصل الثامن من الباب الثانى من الدراسة الكبرى المشار إليها نحو نظام إقتصادى عادل (سقوط الأفكار الوضعية السائدة فى العالم الرأسمالية والشيوعية والإشتراكية ) -- والتى قاربت على الإنتهاء --لأن هذه الأجهزة هى الدرع الحامى لمثلث التقدم الذى أشرنا إليه وبدونه تصبح كل خطط وبرامج التنمية فاشلة بسبب آفةالفساد التى تنخر فى البشر فتحولهم إلى فاسدين وينعكس هذا فى فشل التنمية فى أى دولة.

**وجدير بالذكر أن (تطور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة فى العلم العربى دراسة مقارنة مع التركيز على دورها فى القضاء على الفساد))

*** كان موضع دراسة لنا فى خططنا منذ أكثر من 20 سنة ولدينا مكاتبات مع هذه الأجهزة العربية بشأن هذه الدراسة وردا على مكاتباتنا أرسلت الإدارة المسئولة عنها قوانين ولوائح ومنشورات عن جهازها الرقابى فى عامى 1991 و1992

***ومن هذه الدول التى أرسلت لنا مصر الكويت اليمن الامارات العربية المتحدة البحرين سلطنة عمان سوريا لبنان الجزائر تونس موريتانيا وباقى الدول لم ترد علينا ونشكر من إستجاب ونعذر من لم يستجب.

**ولكن عدم الإستجابة عطل هذه الدراسة منذ عام 1991و1992 أو قبل ذلك من جانب بعض الدول العربية عطل هذه الدراسة

**ومرفق صور من هذه المراسلات إلآ أنه لدى إعداد دراستنا الكبرى المعنونة ( نحو نظام إقتصادى عادل :سقوط الأفكار الوضعية السائدة الرأسمالية والشيوعية والإشتراكية).

***كان لابد من إضافة فصل عن دور هذه الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية فى درء الفساد وهو ما أسميه درع درء الفساد الذى يحمى مثلث التقدم المشار إليه فكان لابد من تحديث البيانات المرسلة لنا المطبوعة والبحث عن البيانات الخاصة بأجهزة الرقابة العليا المالية والمحاسبة لمن من لم يرسل لنا منذ أكثر من 20 سنة ووجدنا ضالتنا فى المواقع الرقمية الخاصة بهذه الأجهزة وفى مواقع المنظمات المهنية الرقابية المشار إليها

**ومن ثم إكتملت دراستنا الرقابية عن أجهزة الرقابة المحاسبية والتى كنا نسعى إليها منذ سنوات وفى نفس الوقت تشكل فصلا من الدراسة الكبرى ( نحو نظام إقتصادى عادل :سقوط الأفكار الوضعية السائدة الرأسمالية والشيوعية والإشتراكية).

الموضوع الأصلي: **أجهزة الرقابة العليا للمالية والمحاسبة العربية ودورها فى القضاء على الفساد || الكاتب: ناجى السنباطى || المصدر: مؤسسة صدانا مسجلة في الهيئة الدولية لحماية الايداع الفكري

أحسنت أستاذ ناجي

بارك الله فيكى اخت نرجس وكل عام وانتى بخير