محذرا من مغبة تسيم السلطة تؤسس لأسوأ محاصصة / نزار حيدر

  

حذر نـــــــزار حيدر، مدير مركز الاعلام العراقي في واشنطن،

قادة الكتل السياسية من مغبة القبول بفكرة تقاسم السلطة بين كتلتين نيابيتين بواقع سنتان لكل واحدة منهما، معتبرا ان الفكرة تؤسس لاسوء محاصصة على الاطلاق.

   واضاف نــــزار حيدر، الذي كان يتحدث الليلة على الهواء مباشرة لقناة (الفيحاء) الفضائية في نشرتها الاخبارية الرئيسية:

   ان فكرة تقاسم السلطة بهذه الطريقة، والتي تضغط ادارة الرئيس اوباما على زعماء الكتل السياسية في بغداد لتنفيذها بسبب تعثر جهودهم الرامية الى الاسراع في الاتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة القادمة، هي خطوة غير دستورية بالمطلق، ولذلك فان القبول بها سيطعن العملية السياسية القائمة على اساس احترام الدستور، بالصميم، فضلا عن ان القبول بها سيدخل البلاد في ازمة تشكيل الحكومة كل سنتين بدلا عن الاربع سنوات، ولذلك فان على زعماء الكتل ان يرفضوا المقترح الذي جاءهم به نائب الرئيس الاميركي بايدن، وبشكل واضح وبلا مجاملات سياسية.

   ولو فرضنا ان احد الاثنين اللذين سيتقاسمان السلطة، غاب عن الساحة خلال السنتين الاولى، فمن الذي سيخلفه في الاتفاق؟ اليس معنى ذلك اننا سننقل الازمة من اربع سنوات الى سنتين؟ ما يضر جدا بالبلاد والعباد.

   ان اربع سنوات دستورية غير كافية لمنح الحكومة فرصة الانجاز المطلوب على اي صعيد، في ظل الظروف القاسية التي يمر بها العراق، فما بالك اذا قلصنا المدة الى سنتين؟ فماذا يمكن لمثل هذه الحكومة ان تنجز؟ الا ان يكون الهدف من السلطة هو لتقاسم الغنيمة بين الفرقاء وليس لانجاز اهداف الشعب العراقي التي ضحى من اجلها بالغالي والنفيس؟.

   لقد احتج السيد رئيس الوزراء الحالي المنتهية ولايته الدستورية، اكثر من مرة في معرض دفاعه عن تمسكه في الترشح لولاية دستورية ثانية، بانه يريد ان يحافظ على المنجزات الامنية تحديدا الى جانب منجزات المصالحة الوطنية، لانه اذا جاء غيره الى السلطة في هذا الظرف الحساس فقد يعني ذلك التفريط بالمنجزات، على حد قوله، فكيف يمكن ان يقبل بفكرة تقاسم السلطة مع غيره ولمدة سنتين فقط؟.

   ان الدستور العراقي يتحدث عن حق الكتلة النيابية الاكثر عددا في تشكيل الحكومة، ولم يتطرق لا من قريب ولا من بعيد الى فكرة تقاسم السلطة التي ابتدعها الاميركيون تخلصا من المازق الذي اوقعهم فيه زعماء الكتل السياسية، فاذا كان السيد المالكي يعتبر ان كتلة (التحالف الوطني) البرلمانية التي تشكلت من اندماج (الوطني ودولة القانون) هي الكتلة النيابية الاكثر عددا الذي يعطيها الدستور الحق في تشكيل الحكومة القادمة، فلماذا يتنازل عن هذا الحق الدستوري للكتلة الكبيرة التي هو جزء منها، بغض النظر عمن سيكون مرشحها لرئاسة الوزراء؟ اما اذا لم يكن يعتبر الامر كذلك، فلماذا لا يعلن عن ذلك للراي العام العراقي، ويتنازل عن السلطة لصالح مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا، والتي هي (العراقية) في هذه الحالة؟.

   انني ارى ان كل قادة الكتل النيابية يتخبطون في مواقفهم ولا يعرفون كيف يخرجون من ورطتهم التي اوقعوا بها انفسهم.

   ان اخشى ما اخشاه هو ان تصدق نبوءتي التي تحدثت عنها قبل عدة اشهر عندما قلت بان هناك اطراف داخلية واقليمية ودولية تدفع باتجاه افشال كل الجهود الرامية الى الاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، لايقاع البلاد في ازمة دستورية وفراغ دستوري ليس لها مخرج الا ما يسميه البعض بالحكومة الانتقالية او ما اشبه، وان تخندق الجميع في مواقعهم ورفضهم التنازل عن تطلعاتهم الشخصية والحزبية لصالح المصلحة العليا للبلاد، يساعد في تنفيذ مثل هذه الاجندات الخطيرة، ولذلك فان على كل الفرقاء، خاصة (التحالف الوطني) ان ينتبه جيدا الى هذه المخاطر فلا يظل يلعب بالنار، لان الوقت ليس لصالحه ابدا، وهو بذلك سيضيع الفرصة ليس على نفسه، فحسب، وانما على العراقيين كذلك، الذين يتطلعون الى التاسيس بشكل سليم لنظام ديمقراطي تقوم ركائزه على احترام الدستور.

 

   3 تموز 2010

مع الشكر والتقدير سلفا

 

Share

أكتب تعليقا